بازگشت
قانون جدید انتخابات و چالش های پیش رو
محمد اسحاق فیاض محمد اسحاق فیاض

انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و چالش هایی که فراروی نتایج آن به وجود آمد، هنوزهم تاثیر خود را در فرایند انتخابات آتی در کشور گذاشته است. این تاثیر از آنجا ناشی می شود که حامد کرزی بعد از گذر از جنجال های انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تصمیم به تعدیل قانون انتخابات گرفت. تحولات انتخاباتی سال گذشته نقش اساسی در تصمیم او برای ایجاد تغییر در قانون انتخابات داشت.

قانون جدید انتخابات با ازدیاد 9 ماده تازه در ماه دلو سال گذشته(1388)از سوی رییس جمهور طی یک فرمان تقنینی به پارلمان فرستاده شد. عمده ترین این تعدیلات دادن صلاحیت کامل انتخاب اعضای کمسیون شکایت های انتخاباتی به رییس جمهور است. متن پیشنهادی قانون جدید انتخابات طی 14 فصل و 67 ماده از سوی وزارت عدلیه به شورای ملی فرستاده شد. پارلمان افغانستان پس از رخصتی های زمستانی روی این فرمان تقنینی تازه رییس جمهور بحث کردند و آن را با اکثریت آرا رد نمودند و در واقع این دومین عکس العمل پارلمان در برابر خواسته های رئیس جمهور بود.

 این موضوع اکنون خود به بحث هایی داغ سیاسی در کشور تبدیل گردیده که اگر این جنجال طولانی شود، تاثیر زیادی به انتخاباتی پارلمانی سال آینده کشور دارد و حتی ممکن است بعد از سه ماه تاخیری که برای انتخابات پارلمانی صورت گرفت، بازهم این انتخابات با تاخیرهای بیشتری مواجه خواهد شد.

با آن که اعضای پارلمان با اتفاق آراو تغییر در قانون انتخابات را رد کرده اند، در در مجلس سنا طرف داران حامد کرزی در آن بیشتر هستند، نظرات مختلفی وجود دارد، محمد علم ایزدیار معاون دوم مشرانو جرگه می گوید در مورد فرمان تقنینی رییس جمهور اعضای مشرانو جرگه نظریات مختلف دارند و تصمیم نهایی در این مورد به زودی گرفته خواهد شد.

اما رییس جمهور کرزی در برابر رد شدن  قانون جدید انتخابات از سوی پارلمان واکنش تندی نشان داده و از آن به شدت انتقاد  کرده و آن را خلاف قانون اساسی خوانده و تصمیم گیری اعضای پارلمان را  متاثر از فشارهای خارجی ها دانسته است. آقای کرزی در حضور خبرنگاران و اعضای ارشد کمیسیون انتخابات افغانستان، تصمیم مجلس نمایندگان به عدم تصویب قانون انتخابات را به "عوامل خارجی" نسبت داد. او گفت "خارجی ها" طرفدار اصلاح قانون انتخابات افغانستان نیستند و به همین دلیل، مانع از تصویب قانون جدید از طریق پارلمان شده اند.

او  حتی نقبی به گذشته زد و نظارت خارجی ها را بر انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری را عامل اصلی تقلب در انتخابات دانست وگفت: "انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار شد که علاوه بر مشکلات امنیتی؛ داخلات شدید، عمیق و ویرانگر خارجی وجود داشت."  تقلب در انتخابات نه از سوی افغان ها، بلکه از سوی خارجی ها صورت گرفت. او گفت: "در هیچ کشور جهان، خارجی در ادارات دولتی و انتخاباتی اش حضور ندارد، به عنوان صلاحیت دار و حکم دار. ولی جهان بسیار فشار آورد و گفتند که تغییر ندهید و گفتند که اگر تغییر دادید، راه های دیگری را داریم که دوباره آن را رد کنیم؛ و دیروز آن را رد کردند."

این موضع گیری تند خود سبب چالش جدیدی در روند انتخابات پارلمانی و قانون جدید انتخابات شده است و از سوی دیگر قانون جدید انتخابات چندان به مذاق مخالفین و نیروهای اپوزیسیون افغانستان نیز خوش نیامده است، زیرا قانون جدید انتخابات ممکن زمینه را برای راه یافتن طرف داران کرزی در پارلمان آینده افغانستان بیشتر فراهم نماید. زیرا

 در قانون جدید انتخابات در عین حالی که اختیار انتصاب کامل اعضای کمیسیون سمع و شکایات را به رئیس جمهور می دهد، قانون جدید تصریح دارد که هر 5 عضو این کمیسون باید افغانی باشد، در حالی که پیش از این دونفر از اعضای کمیسیون سمع و شکایات از افراد سازمان ملل بود.

بدین ترتیب در حالی که اقای کرزی می تواند افراد دلخواه خود را در کمیسیون سمع و شکایات انتصاب نماید، دست ناظران بین المللی را نیز از نظارت کامل بر روند انتخابات پارلمانی کوتاه می سازد.

درحالی که این قانون از سوی پارلمان افغانستان رد شده است وزارت عدلیه  کشور که تنظیم کننده این قانون است در تفسیر جدیدی از قانون اساسی می گوید که پارلمان صلاحیت رد قانون جدید انتخابات را ندارد. سيد يوسف حليم، رئيس تقنينی وزارت عدليه گفته است پارلمان بر اساس ماده 109 قانون اساسى، صلاحيت رد و يا تصويب اين فرمان تقنينى را که در مورد انتخابات است، ندارد. در اين ماده گفته شده است که در سال اخير، دوره تقنينى پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در آجنداى جلسه عمومى شوراى ملى را نمی تواند بگیرد. رئيس تقنين وزارت عدليه مى گويد تنها شوراى ملى آينده می تواند در مورد اين فرمان تقنينى فيصله نمايد. ولی عبدالکبير رنجبر، عضو کميسيون تقنينى پارلمان مى گويد ماده 79 قانون اساسى به پارلمان صلاحيت داده است تا در مورد تمام فرامين تقنينى فيصله نمايد. بر اساس ماده 79 قانون اساسى، حکومت مى تواند هنگام رخصتى پارلمان در صورت ضرورت عاجل، بدون بودجه و مسئولين مالى فرامين تقنينى را ترتيب دهد. اگر پارلمان صلاحيت رد و يا تصويب فرمان تقنينى را نمى داشت، حکومت بايد به هيچ وجه اين فرمان را به پارلمان ارسال نمی کرد. اگر مجلس سنا اين قانون را تصويب نمايد در آن صورت براى بار دوم اين قانون براى تصويب به پارلمان می آيد و پارلمان به آراى دو ثلث آن را مى شکند. عالمى بلخى، عضو کميسيون تقنين پارلمان مورد مى گويد در اين فرمان ، بيش از 20 مشکل موجود است که سه مشکل آن بسيار مهم است که عبارت است از:عدم مشخص نمودن کرسیها براى زنان در پارلمان، در نظر نگرفتن درجه تحصيلى براى اعضاى پارلمان و ابهام در مورد مکانيزم کميسيون سمع شکايات انتخاباتى، سه مشکل مهم مى باشد و به همين دليل، اين فرمان رد گرديد.

در حالی که قانون جدید انتخاظارلمان رد گردیده و هنوز هم سنا تصمیمی در این باره نگرفته است، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که پس از این تمامی امور انتخاباتی این کشور براساس قانون جدید انتخابات به پیش برده می شود. داوود علی نجفی، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات گفته است که وزارت عدلیهافغانستان، تصمیم مجلس نمایندگان برای رد فرمان تقنینی حامد کرزی را خلاف قانون اساسی دانسته و به این کمیسیون اطلاع داده که قانون جدید را به اجرا بگذارد.

بدین ترتیب موضوع تعدیل در قانون انتخابات به دایره باطلی تبدیل گردیده است که جریانهای مخالف و موافق این تغییرات با تفسیر متفاوت از قانون اساسی آن را به نفع خود تفسیر می کنند. اکنون این موضوع شکاف میان سنا و پارلمان را نیز افزایش داده استف گفته می شود بیشتر اعضای سنا که توسط کرزی منصوب شده اند طرفدار به اجرا در آمدن قانون جدید انتخابات هستند و برخی اط اعضای پارلمان در برابر آن موضع گرفته اند. فضل هادی مسلمیار، نایب اول مجلس سنا مورد قانون جدید انتخابات را قانونی دانست و گفت در جلسه کمیته رؤسا این فرمان تقنینی رابه بحث گرفته و درروشنی مادۀ 109 قانون اساسی که پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورۀ تقنینی ، در فهرست کار شورای ملی نیست فیصله گردید که این فرمان با درنظرداشت حکم ماده فوق قانون اساسی از اجندای جلسات عمومی خارج گردد. اما شماری از اعضای پارلمان می گویند مجلس سنا حق ندارد قانونی را که پارلمان رد نموده باشد در آجندای خود شامل نسازد. داود سلطان زوی یکی از اعضای پارلمان گفت مجلس سنا حق ندارد تا یک موضوع را حفظ بکند و یا شامل اجندای خود نسازند. این باید به آنها تفهیم شود.

به هرحال قانون جدید انتخابات چالش های سیاسی جدیدی را در کشور به وجود آورده است و هنوز روشن نیست که فرجام این چالش چه می شود و سرنوشت انتخابات پارلمانی جدید در سال جاری چه خواهد شد.


April 8th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات